دعا نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي الى وضع اساسات واضحة تحدد خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي، فيما أكد ان الأمن وتفرعاته وأن الاقتصاد وتفرعاته سيشكلان المحورين الاساسيين لتحقيق التنمية والاستقرار في العراق .
سيادته أكد ان الفساد وسوء الادارة وعدم وضوح خارطة الطريق تسببت وستتسبب مستقبلاً بمشاكل كبيرة وخطيرة للعراق ان لم يتم الاعداد بشكل جيدٍ للتصورات الاساسية لمستقبل الاقتصاد .
جاء ذلك خلال محاضرةٍ القاها في الجلسة الحوارية التي اقامها مجلس الاعمال الوطني برعايته وتحت شعار “الدور النخبوي لرجال الاعمال في النهوض بواقع القطاع الخاص” .
السيد نائب رئيس الجمهورية أشار الى ان اخر تقرير أعده صندوق النقد الدولي كشف عن ان مديونية العراق بلغت ١٣٣ مليار دولار وان الاحتياطي العراقي انخفض الى ٣٣ مليار دولار، مشددا على ضرورة التوقف عند هذا التقرير ومراجعة الاحصاءات التي اوردها ووضع خارطة طريق لتداركها ومعالجتها .
الدكتور علاوي تطرق في محاضرته الى واقع الاقتصاد العراقي الحالي والذي وصفه بالمؤلم، وابرز المشاكل التي يعاني منها وفي مقدمتها انعدام الرؤية وغياب التخطيط, لافتا الى ان الاقتصاد العراقي لن يستقر ما لم تتم المبادرة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار عبر تشريعات صريحة وواضحة بالاضافة الى الانتقال بالاقتصاد العراقي ليكون اقتصاد سوق بدلاً من اقتصاد ريعي.

لا يوجد تعليقات